السياسة التحريرية

المصادر الأولية تتقدّم على المجمِّعين، في كل مرة

حين يختلف مصدران، يُؤخذ بالأعلى منهما:

• ١. الجهة الرقابية أو سجل الشركات نفسه.

• ٢. الصفحات القانونية للشركة أو صفحات شروطها أو قواعدها.

• ٣. مركز المساعدة الرسمي للشركة أو إعلاناتها.

• ٤. تأكيد مكتوب مباشر من الشركة، مع الإشارة إلى ذلك.

• ٥. طرف ثالث موثوق، لا يُستخدم إلا حيث لا يوجد مصدر أولي، مع الإشارة إليه.

هذا الترتيب ليس للزينة. فقد كانت على هذا الموقع بيانات من مجمِّع خاطئة بمقدار تسعة أضعاف، وبقيت دون أن يعترض عليها أحد طوال شهرين، ولم تُكتشف إلا لأن رقمًا من المصدر المباشر ناقضها. وصار السعر المأخوذ من طرف ثالث يأتي دائمًا بعد صفحة الدفع الخاصة بالشركة نفسها.

«لم نتحقق» و«لا توجد قاعدة كهذه» حقيقتان مختلفتان

كان الحقل الفارغ يعني الأمرين معًا، وهذا شوّه التقييم بصمت: فالشركة التي لا تطبّق قاعدة اتساق — وهي ميزة حقيقية — كانت تحصل على الدرجة نفسها التي تحصل عليها شركة لم ينظر فيها أحد.

صار الأمران الآن يُخزَّنان منفصلين. الغياب الذي تم التحقق منه يُحتسب لصالح الشركة. أما الحقل غير المفحوص فيُستبعد من الدرجة كليًّا، فلا تنفع الفجوة في بحثنا الشركة ولا تضرّها.

ولأن هذا الاستبعاد لا يظهر في رقم واحد، تنشر كل درجة أيضًا نسبة تغطية: مقدار ما جاء من الدرجة من بيانات تم التحقق منها. والدرجة المبنية على ٤٦٪ من المُدخلات تُعرض بشكل مختلف عن الدرجة المبنية على ١٠٠٪.

تسجيل الشركة ليس ترخيصًا ماليًا

هذا التمييز أهم من أي تمييز آخر في الموقع، لأن عبارة «خاضعة للرقابة» أكثر ما يطمئن المتداول حين يقرؤه.

لا نستخدم عبارة «خاضعة للرقابة المالية» إلا حيث تُرخِّص جهة رقابية مسمّاة للشركة وقد تحققنا من ذلك. وحيث لا توجد إلا شهادة تأسيس، نكتب «شركة مسجّلة بلا جهة رقابية» — ونوضّح ما يثبته ذلك وما لا يثبته، بجانب الحالة نفسها لا في حاشية.

حتى وقت كتابة هذه السطور، لا تخضع أي شركة ندرجها للرقابة المالية. وهذا ليس إغفالًا؛ فشركات تمويل التداول، بوصفها فئة، غير خاضعة للرقابة إلى حدّ كبير.

لكل معلومة تاريخ

تعرض صفحات الشركات تاريخ آخر تحقق منها. فالشروط تتغيّر دون إعلان، والتاريخ لذلك جزء من الادعاء: قاعدة تراجع جرى التحقق منها قبل ثلاثة أشهر ادعاء أضعف من القاعدة نفسها وقد جرى التحقق منها الأسبوع الماضي، ويجب أن تتمكنوا من التمييز بينهما.

الأسعار والقواعد أكثر الحقول تقلبًا، ويُعاد فحصها أكثر من غيرها. وحيث لم نتمكن من الوصول إلى مصدر الشركة نفسها — فبعض المواقع تحجب الوصول الآلي تمامًا — نقول إن الحقل لم يتم التحقق منه بدلًا من ملئه من مصدر آخر.

العلاقات التجارية لا تصل إلى الدرجة

تُحسب TC Score بواسطة دالة في قاعدة البيانات من شروط التداول المنشورة. ولا تصل هذه الدالة إلى جداول الحملات أو الشركاء. وهذا فصل بنيوي، لا وعد في سياسة — فالبيانات التي تستطيع دالة التقييم قراءتها لا تتضمّن ببساطة من يدفع لنا.

الحساب داخلي، لكن صفحة كل شركة تعرض كل مدخل تُبنى عليه درجتها والقيمة التي سجّلناها له.